شهدت محلات الصاغة في مصر انخفاضًا في أسعار الذهب اليوم السبت، حيث تراجع بمقدار 30 جنيهًا على الأقل في الجرام الواحد بجميع الأعيرة الذهبية. وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارًا نحو 2320 جنيه للبيع و 2330 جنيه للشراء. ووصل سعر عيار 24 الأعلى فئة نحو 2651 جنيه للبيع و 2663 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 1989 جنيه للبيع و 1997 جنيه للشراء. وسجل سعر عيار 14 نحو 1547 جنيه للبيع و 1553 جنيه للشراء، ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 18.65 ألف جنيه للبيع و 18.64 ألف جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 82.46 ألف جنيه للبيع و 82.815 ألف جنيه للشراء. وصل سعر كيلو الذهب لنحو 2.651 مليون جنيه للبيع و 2.7 مليون جنيه للشراء.

في السوق العالمي، انتهى الذهب تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع ليحقق أفضل أداء أسبوعي في 5 أسابيع، وذلك في ظل توقعات بتثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي خلال اجتماعه المقبل، وما لهذا من أثر سلبي على الدولار. وارتفعت أسعار الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.7% ليربح 13 دولار ويغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 1960 دولار للأونصة، ليغلق الذهب فوق المستوى 1950 دولار للأونصة الذي يمثل دعمًا هامًا لأسعار الذهب، وفقًا للتحليل الفني لجولد بيليون.

وتراجع الذهب بعد أن سجل أعلى مستوى الأسبوع الماضي عند 1973 دولار للأونصة، وذلك في ظل عودة الدولار إلى الارتفاع أمس، مما دفع الذهب إلى التراجع داخل النطاق الذي سيطر على تداولاته خلال الأسبوع الماضي.

وشهد الأسبوع الماضي تداول الذهب في نطاق محدد دون اتخاذ اتجاه واضح، وذلك بسبب استعداد الأسواق للأسبوع القادم الأكثر أهمية والذي يصدر خلاله بيانات أسعار المستهلكين مقياس التضخم، واجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي.

وصدرت بيانات طلبات اعانات البطالة الأسبوعية لتسجل أعلى مستوى منذ أكثر من عام ونصف بمقدار 261 ألف طلب مقارنة مع القراءة السابقة 233 ألف والتوقعات 236 ألف. وساعدت هذه البيانات على زيادة الرهانات أن الفيدرالي في طريقه إلى تثبيت أسعار الفائدة بعد أن بدأت التأثير السلبي على قطاع العمالة.

ويعتبر تثبيت أسعار الفائدة خبرًا جيدًا لأسواق الذهب، حيث يزيد جاذبية المعدن النفيس للاستثمارات التي قد تغادر أسواق السندات لصالح الذهب، وفقًا لجولد بيليون. وقد يؤدي الضعف في سوق العمل إلى جانب بعض التراجع في التضخم إلى إيقاف دورة رفع أسعار الفائدة مؤقتًا عندما يجتمع البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، لكن مؤشر تقرير الوظائف الحكومي ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأخيرة فاقت التوقعات وهو ما يبقي حالة عدم اليقين متزايدة بشأن كيفية تحرك البنك الفيدرالي.