تملك الأراضي في الإمارات والسعودية

تختلف القوانين المنظمة لتملك الأراضي للأجانب في الإمارات والسعودية. في الإمارات، كان من السابق يُسمح للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط بشراء العقارات. ومع إصدار قانون التملك الحر في دبي، أصبح بإمكان الأجانب الاستثمار في العقارات في الإمارات. وتم اعتماد هذا النهج في جميع الإمارات الأخرى لتسهيل الاستثمار العقاري.

أما في السعودية، فمنع التملك في أماكن محددة مثل مكة والمدينة. ويتم تخصيص التملك للاستثمارات المحددة تحت إشراف الدولة. وتوجد شروط محددة للأشخاص الذين يحق لهم التملك.

تملك الأراضي في تركيا

تعتبر تركيا خيارًا مفضلًا للمستثمرين الأجانب فيما يتعلق بتملك الأراضي. تتميز الأراضي الزراعية في تركيا بموقع استراتيجي ومناخ متنوع ومياه وفيرة. وتوفر تلك الأراضي فرصًا مجدية للاستثمار وعوائد مربحة مقارنة بأنواع الاستثمار العقاري الأخرى. وتتميز القوانين التركية بالسلاسة والتسهيلات المشجعة للمستثمرين الأجانب.

يُسمح لمعظم الجنسيات الأجنبية بتملك الأراضي في تركيا، باستثناء بعض الجنسيات مثل سوريا وكوريا الشمالية وأرمينيا ونيجيريا وكوبا والمغرب ولاتفيا وأفغانستان وألبانيا. وبالنسبة لحملة تلك الجنسيات، يمكنهم تأسيس شركة في تركيا وشراء الأراضي الزراعية على اسم الشركة.

قانون تملك الأجانب للعقارات في الإمارات

تم تصنيف الإمارات ضمن أفضل الأسواق العقارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وتوفر الإمارات عقارات فاخرة وعوائد استثمار ممتازة. وتم إصدار قانون التملك للأجانب في الإمارات لتسهيل الاستثمار على الأجانب.

قانون التملك العقاري في الإمارات يسمح للأجانب بشراء العقارات والاستثمار فيها وفقًا لبعض القوانين المشروعة. ويعتبر قطاع الاستثمار في الأراضي والعقارات في الإمارات جاذبًا للمستثمرين الأجانب نظرًا للعوائد الربحية المجدية والفرص الواسعة للشراكة في التطوير العقاري.

قانون تملك الأجانب في الإمارات

يختلف قانون تملك الأجانب في الإمارات حسب الإمارة التي يتم فيها التملك. وفيما يتعلق بقانون التملك الحر في أبوظبي، فهو ينظم التملك الحر للأجانب في أربعة أنظمة مختلفة.

نظام الشقق

يسمح للأجانب بشراء العقارات في مناطق أبوظبي على شكل شقق فقط، دون الأرض، في عدد من المناطق التي حددها القانون. ويمنح هذا النظام الأجانب حق التصرف الكامل في الشقق والفلل التي تم شراؤها، دون حق التصرف في الأرض.

نظام المُساطحة

يتيح هذا النظام عقود تملك للعقارات السكنية داخل مناطق استثمارية محددة لمدة 50 عاماً، وهي قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. ويمكن للمالك الحر بناء على أرض غير مستغلة والاستمتاع بالعقار وتغييره خلال فترة محددة من السنوات.

نظام الانتفاع

يسمح نظام الانتفاع للأجانب بتملك العقارات داخل مناطق استثمارية محددة بواسطة عقد حق الانتفاع لمدة 99 سنة. ويتيح لصاحب العقار التصرف بشكل كامل فيه، مع عدم تغيير حالة العقار.

نظام الإيجار طويل الأمد

يسمح للمالك الحر باستئجار الوحدات العقارية لمدة أولية لا تقل عن 25 سنة. وفي أبريل 2019، صدر قانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بالملكية العقارية في أبوظبي، ومنح الأجانب وغير المواطنين فرصة تملك العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية وإجراء أي تصرف عليها.

شروط تملك الأجانب للعقار في السعودية

قام تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في السعودية بتحديد ستة شروط يجب توافرها لدى الأجانب الراغبين في شراء العقارات في المملكة.

شروط تملك الشقق

إذا كان الهدف من شراء العقار هو الاستثمار، يجب أن لا يقل إجمالي تكلفة المشروع العقاري عن 30 مليون ريال. ويجب ألا تقل مدة الاستثمار عن خمس سنوات من تاريخ تسجيل الملكية. ولا يُسمح للأجانب بتملك عقار داخل حدود مدينة مكة المكرمة أو المدينة المنورة، ويُسمح لهم بالاستئجار فقط لمدة أقصاها عامين مع إمكانية التمديد.

شروط تملك العقارات الأخرى

يسمح قانون الملكية العقارية للأجانب بتملك عقار للسكن الخاص في المملكة ال

شروط نقل الملكية العقارية للأجانب في المغرب

يختلف شروط وإجراءات نقل الملكية العقارية للأجانب في المغرب حسب الغرض من هذه الملكية، سواء كان ذلك بتملك عقارات في المجال الحضري للسكن أو الأعمال التجارية والصناعية والحرفية، أو بتملكها في المجال القروي للفلاحة.

شراء عقار في المغرب

يتوقف شراء الأجنبي لعقار في المغرب على قواعد عامة مبنية على قانون الالتزامات والعقود المغربي، الذي ينص على شرط التراضي بين العاقدين واتفاقهما على المبيع والثمن.

حق التمتع والتصرف في العقار

مقتضيات الظهير الخاص بتحديد التشريع المطبق على العقارات المحفوظة تخول لجميع الأشخاص، بغض النظر عن جنسيتهم، الحق في التمتع والتصرف في العقار، طالما أن استخدام هذا الحق لا يتعارض مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.