ووفقًا للتقرير، تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في إنتاج النفط الخام عالميًا، وتليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني، ثم روسيا في المركز الثالث. وبالنسبة لأكبر منتجي النفط في العالم، يشير التقرير إلى أن إيران والكويت والعراق والصين والإمارات العربية المتحدة والبرازيل وكندا هم أكبر الدول إنتاجًا للنفط. ومع ذلك، فإن هذه الدول لا تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم.

وبحسب بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فإن أكبر احتياطي نفطي في العالم يقع في فنزويلا، حيث تمتلك حوالي 303 مليار برميل من احتياطيات النفط القابلة للاستخراج. تنتج فنزويلا يوميًا حوالي 700,000 برميل من النفط الخام، وهو رقم أقل بكثير من إنتاج الدول الرئيسية الأخرى في العالم.

ووفقًا لصحيفة حصيلة نت، فإن فنزويلا لم تنتج سوى 1٪ فقط من إجمالي النفط الخام المباع عالميًا في عام 2021، على الرغم من أنها تمتلك أكبر عدد من براميل النفط المتراكمة. وتعتبر هذه الأرقام مؤشرًا على تحديات إنتاج النفط التي تواجهها فنزويلا.

بشكل عام، فإن فنزويلا تعتبر واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، ولكنها تواجه صعوبات اقتصادية وسياسية تؤثر على إمكانية زيادة إنتاجها وتصديرها. وتعتبر النفط مصدرًا رئيسيًا للإيرادات في فنزويلا، ولكن تراجع أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد قد أثرت سلبًا على القطاع النفطي في البلاد.

تشهد فنزويلا تراجعًا كبيرًا في إنتاجها من النفط الخام، حيث تم إنتاج 1٪ فقط من إجمالي النفط الذي تم بيعه عالميًا في عام 2021، وهو رقم قليل جدًا مقارنة بإنتاج الدول الرئيسية الأخرى حول العالم. ورغم أن فنزويلا تحتل المرتبة الأولى فيما يتعلق بالاحتياطيات المتراكمة من النفط، إلا أن الوضع الاقتصادي في البلاد يعاني بشكل كبير.

تأثرت الاقتصاد الفنزويلي بشكل واسع بنقص الاستثمار والقيود المفروضة على البنية التحتية الوطنية، بالإضافة إلى القيود التي فرضتها الولايات المتحدة في عام 2019، والتي تمنع فنزويلا من استخدام مصدر دخلها الرئيسي وهو النفط. وقد منحت إدارة جو بايدن مؤخرًا إذنًا لشركة "شيفرون" لبدء محادثات مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية بشأن شروط عملياتها المستقبلية.

على الجانب الآخر، أعلنت دولة عربية اكتشاف أكبر بئر نفطي في العالم، والتي لم يتم الكشف عن هويتها بعد. هذا الاكتشاف قد يكون له تأثير كبير على صناعة النفط العالمية ويمكن أن يساهم في تعزيز اقتصاد الدولة العربية وتحقيق نمو اقتصادي قوي.